فرنسية أُعيدت من مخيمات الإرهابيين بسوريا تقدم شكوى ضد ظروف احتجازها

قدّمت مواطنة فرنسية أُعيدت إلى بلدها من مخيمات احتجاز العناصر الإرهابية المتشددة في سوريا مطلع يوليو، شكوى ضد ظروف احتجازها في فرنسا، إذ إنها لم توضع في وحدة طبية في وقت تعاني سرطان القولون، وفق ما أفاد محاميها لوكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وأوضح المحامي إيمانويل داوود، أن موكّلته البالغة من العمر 34 عامًا، قدّمت شكوى الاثنين، ضد مجهول أمام مدعي الجمهورية في مدينة ليل في شمال فرنسا، "لرفض التصرّف من أجل وقف احتجاز من المعروف أنه غير قانوني"، و"تعريض حياة الآخرين للخطر بشكل متعمد".

وأضاف أن لدى تقديم الشكوى الاثنين "كانت في ظروف احتجاز عادية وكانت صحّتها مهدّدة".

وبحسب المحامي، فإن طبيبًا مكلّفًا تقييم ما إذا كان وضعها الصحي يسمح بوضعها قيد الحجز، اعتبر أن "مشاكلها (الصحية) الحالية لا تتماشى مع احتجاز عادي".

وقالت وزارة العدل إن منذ تقديم الشكوى، نُقلت الأمّ لأربعة أطفال إلى مستشفى في العشرين من يوليو، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل بسبب السرية الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفة "خضعت لفحص أجراه طبيب فور وصولها"، والذي أشار بدوره إلى أن رعايتها في مركز احتجاز عادي "ملائمة" وأن وضعها في وحدة رعاية خاصة "غير ضروري".

غداة إعادتها إلى فرنسا في الخامس من يوليو من مخيم روج الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرق سوريا مع أبنائها، وجّهت السلطات القضائية الفرنسية إلى الموقوفة تهمتَي الانتماء إلى تنظيم إجرامي إرهابي و"التخلي المادي أو المعنوي عن طفل" ووضعتها في سجن سوكودان في شمال فرنسا.

وفي المجمل، أعادت فرنسا 16 امرأة و35 قاصرًا كان بعضهم محتجزًا منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2019 في مخيمات في شمال شرق سوريا.

وكانت صاحبة الشكوى قد غادرت فرنسا عام 2015 بعدما اعتنقت الإسلام، مع أطفالها الثلاثة الأوائل وزوجها الإرهابي الذي قُتل، وقُتل زوجها الثاني وكان أيضًا ينتمي إلى تنظيم داعش.

عندما كانت محتجزة في سوريا، خضعت بحسب محاميها، لعمليتين جراحيتين بسبب السرطان، وكانت والدتها قد حضّت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو على إعادتها.